حقوق دانشنامه کیفری| کالبدشکافی انواع جرایم و ساختار دادرسی در نظام قضایی ایران
- نویسنده موضوع HIIIS
- تاریخ شروع
۱. تفکیک بر پایه «ماهیت و منشاء مجازات» (ریشههای فقهی)
این دستهبندی قدیمیترین و بنیادیترین روش در حقوق ایران است که ماهیتِ خودِ جرم را مشخص میکند:الف)جرایم حدی: جرایمی که در متون شرعی، نوع و مقدار مجازات آنها دقیقاً مشخص شده است (مانند سرقت حدی). قاضی در این موارد اختیاری برای تغییر مجازات ندارد.
ب)جرایم قصاصی: مختص جرایم علیه جان و اعضای بدن (مانند قتل عمد). در اینجا اختیارِ اصلی با «حقالناس» است؛ یعنی خانواده مقتول تصمیم میگیرند که آیا قاتل قصاص شود یا با گرفتن دیه رضایت دهند.
ج)جرایم دیه: مجازات مالی که برای جبران خسارتِ وارد شده به سلامت جسمی فرد پرداخت میشود (مانند شکستگی اعضا).
د)جرایم تعزیری: بزرگترین دسته جرایم مدرن. مجازات اینها در قانون تعیین شده و تابع شرایط زمان، مکان و مصلحت جامعه است (مانند کلاهبرداری یا توهین).
۲. تفکیک بر پایه «درجهبندی کیفری» (میزان شدت)
طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار جرایم تعزیری را به ۸ درجه تقسیم کرده است تا «تناسب جرم و مجازات» رعایت شود:الف)درجه ۱ تا ۳: جرایم سنگین؛ مواردی که مجازات حبس بیش از ۱۰ سال تا ۳۰ سال دارند و معمولاً در صلاحیت دادگاههای کیفری یک هستند.
ب)درجه ۴ تا ۶: جرایم متوسط؛ شامل حبسها یا جزاهای نقدی متوسط.
ج)درجه ۷ و ۸: جرایم سبک؛ مانند حبسهای کوتاه مدت (تا ۶ ماه) یا جزای نقدی جزئی. این درجهبندی برای تعیین میزان تخفیف یا آزادی مشروط بسیار حیاتی است.
۳. تفکیک بر پایه «صلاحیت مراجع قضایی» (کجا باید بروم؟)
این بخش مشخص میکند که پرونده در چه «دادگاهی» مطرح شود:الف)دادگاه کیفری یک: تخصصیترین دادگاه برای پروندههای بسیار مهم (قتل، جنایات سازمانیافته، جرایم علیه امنیت).
ب)دادگاه کیفری دو: دادگاه عام که به اکثریت پروندههای روزمره رسیدگی میکند.
ج)دادگاه انقلاب: تخصصی در جرایم امنیتی، مواد مخدر و مسائل ارزی و اقتصادی.
د)دادگاه اطفال و نوجوانان: دادگاهی با رویکرد تربیتی به جای تنبیهی برای افراد زیر ۱۸ سال.
۴. تفکیک بر پایه «قابلیت گذشت» (حقوق شهروندی)
الف)جرایم قابل گذشت: در این جرایم (مانند توهین، افترا یا خیانت در امانت ساده)، اگر شاکی رضایت دهد، پرونده مختومه میشود؛ چون شاکی صاحبِ اصلیِ دعواست.
ب)جرایم غیرقابل گذشت: در اینجا جنبه عمومی جرم (آسیب به امنیت جامعه) بسیار پررنگ است. حتی اگر شاکی رضایت دهد، دادستان اجازه ندارد پرونده را مختومه کند و مجازات اجرا خواهد شد (مانند سرقت مسلحانه یا قاچاق).